الأحد، 20 نوفمبر 2016

قضية العنف ، العلاج : من المسئول ؟



قضية العنف ، العلاج : من المسئول ؟
Address Bullying: Who's in Charge?
بقلم / Francisco M. Negrón Jr.
1/5/2012
ترجمة وتعليق: الباحث/ عباس سبتي
نوفمبر 2016
كلمة المترجم :
 تعيين " شخص معين " لمتابعة وعلاج قضية العنف فكرة جديدة نسمعها حيث أن هذا الشخص غير الاختصاصي الاجتماعي أو النفسي اللذين يمارسون عملهما في متابعة القضايا الطلابية ومنها قضية العنف المدرسي وحسب خبرتي في المدارس فأنا نلاحظ قلة تأثير الاختصاصي الاجتماعي والنفسي في علاج هذه القضايا في جميع مدارس دول العالم ، وأظن أن طرح فكرة " شخص معين أو ما يسمى " a designated person " جاءت لسد الفراغ لدور الاختصاصي الاجتماعي والنفسي بالمدارس ، ولعل هناك مقالات أخرى نتطرق لها تبين دور " الشخص المعين " في علاج مشكلة العنف المدرسي ولا أدري مدى نجاح دور هذا الشخص في الحد من مشكلة العنف إلا أن المستقبل سيكشف لنا ذلك ولو أني متشاؤم من هذا الدور لعوامل أذكرها بعد استعرض المقالات ذات الصلة .

         قد يقال أنها مسئولية مستشار المدرسة الذي يتعامل مع قضية العنف ، وقد تكون مسئولتنا جميعاً أن نفكر بهذه القضية ونحن نتخيل العنف في فناء المدرسة ، اعتقد "  Scut Farkus " في عام 1983 أن الفيلم التلفزيوني "  A Christmas Story " سبب العنف المدرسي ، ولكن في بداية العنف الألفية يفهم على أنه يعني مجموعة من السلوكيات التي لم تعرف ما وراء فناء المدرسة وحتى وقت قريب في هذا الربع من القرن الماضي ، ولكن ما نفهمه اليوم أن العنف لم يكن من الممكن تعريفه قبل (25) سنة ويرجع ذلك إلى الأجهزة التكنولوجية التي ساعدت على ظهور هذه المشكلة مثل الهواتف الذكية والانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي .

تشجيع الدخول وسهولة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث كان التواصل حكراً فيما مضى في ساحة الحي أو حرم المدرسة لكن الآن أصبح التواصل فورياً وخلال (24) ساعة ، وأصبحت الاتصالات الرقمية جزءاً من حياة المراهقين وما يحدث في الانترنت يؤثر فوراً على شخصيتهم  وأنه عصر سرعة التغير التكنولوجي أو ما يسمى الواقع الافتراضي  .

انتحار الطالب "  Tyler Clementi " البالغ من العمر (18) سنة من جامعة " Rutgers " كان مأساوياً عام 2010 م ليس سوى مثال واحد من الأمثلة العديدة لتعكس عواقب التسلط على انتباه الأمة ومع كل هذا الاهتمام فأن التكنولوجيا ساهمت في إيجاد هذه المشكلة ، وما نفهمه من أشكال العنف التقليدية ما زالت منتشرة بشكل كبير .

أشارت دراسة " Susan Limber " بشأن برنامج " Olweus " أن مشكلة التسلط صغيرة في الواقع (4% إلى 5% ممن أفاد عن أشكال المشكلة ) وهي أربعة أنواع شيوعاً مثل عنف لفظي وإقصاء أو أبعاد وعنف بدني ونشر الشائعات ، وفي دراسة (2010 ) التي أجراها معهد "  Josephson Institute of Ethics " لاستطلاع آراء ( 43) ألف طالباً في المدارس الثانوية  أشارت إلى أن (43) من الطلبة قد تعرضوا إلى التعنيف في العام الماضي ، و(50%) منهم أفاد أنهم شاهدوا حوادث العنف ، ويظهر أن هذه النسب متشابهة لدراسة (2006) بشان المناخ المدرسي التي أجراها مجلس نقابة المدارس التعليمي التي أشارت إلى أن (50%) من الطلبة وعددهم (32) ألف بالمدارس الثانوية أفادوا أنهم شاهدوا تعرض بعض الطلبة إلى حوادث العنف في الشهر على الأقل .

أحكام قضائية : Federal Rulings
رداً على كل من التسلط وأشكال العنف الأخرى قامت الحكومة الفيدرالية بالولايات المتحدة بتطبيق التشريعات الاتحادية لا سيما المتعلقة بالحقوق المدنية للحد من مشكلة العنف ، منذ ما يقرب من السنتين أصدرت وزارة التربية والتعليم " رسالة الزميل العزيز ، Dear Colleague Letter " وهي تحث على منع التحرش كما في قضية التسلط ، وتذكير المناطق التعليمية أن عدم التحرك قد يعرضها للعقوبات المتعلقة ببنود مناهضة التمييز القسري كما جاء في القوانين الاتحادية للحقوق المدنية ، وحسب اللوائح المدرسية فأن المدرسة هي المسئولة عن معالجة حوادث التحرش .

تؤكد  اللوائح المدرسية على بذل الجهود على توفير البيئة السليمة ونبذ البيئة التي تسود فيها العداء "   hostile environment "  ، ويختلف رجال القانون حول قانونية  هذه الجهود وشرعيتها في المحكمة وهنا يأتي دور مرشدي المدارس المتزايد ، وهم المسئولون في تحسين البيئة المدرسية ومراقبتها ، وبسبب دورهم في توعية الطلبة فأن عليهم الاستماع إلى تجارب الطلبة الشخصية والعاطفية وهم أول من يتعلم أنواع ونماذج العنف وهل هذه النماذج تسبب إيجاد بيئة معادية بالمدرسة ، وعندما يكون هؤلاء المرشدون " عيون المدرسة " فأنهم يصبحون لاعبين أساسيين في منع التسلط والعنف التقليدي بالمدارس .

  اتخاذ موقف : Taking Action
توضح حالة مدرسة "  Anoka-Hennepin School District " في ولاية " Minnesota " النهج الاتحادي والدور المحتمل لمرشدي المدارس في تنفيذ تدابير مكافحة البلطجة المنتشرة بالمدارس ، في 1/3/ 2012 وافقت هذه المدرسة على المرسوم الاتحادي لتسوية الدعاوي القانونية لخمسة طلاب اتهموا بالتحرش ، وافقت المدرسة على تعيين  واحد على الأقل من المسئولين بالمدرسة ويسمى " الشخص المعين ، a designated person " في كل مدرسة متوسطة ومدرسة ثانوية سيكون مسئولاً على الإشراف على التقارير وعلى التحقيق بقضية التحرش والرد على أسئلة الموظفين والطلبة المتعلقة بقوانين التحرش الإجراءات التي تتخذها المدرسة .

على الرغم من أن تسوية الدعاوي القانونية لا تتطلب تعيين كل العاملين ليكونوا مرشدي المدرسة فأنه من المرجح أن المدارس تعينهم لهذه المهمة من أجل التوجيه ، على سبيل المثال على كل " شخص معين " يتلقى التعليمات بشان التحدث مع الطلبة الذين تعرضوا للتحرش ، بما في ذلك إرشادهم لمواجهة التحرش أو الهوية الجنسية وقضايا التعبير وكذلك تعليمه كيف يوجه الطلبة الذين تعرضوا لمضايقة  زملائهم عدة مرات على أساس الجنس أو التوجيه الجنسي بما في ذلك أمثلة التدخلات للفئة العمرية لهؤلاء الطلبة ،  ويشير المرسوم الاتحادي على تواجد المرشد بالمدرسة خلال ساعات العمل لمساعدة الطلبة الذين لديهم مخاوف نفسية .

ركزت الحكومة الاتحادية على جهود المدارس في علاج قضية العنف التي تحدث في الممرات أو في الفصول الدراسية أو في الملاعب أو في حصة النشاط وفي فرصة الاستراحة أو في باص المدرسة أو من خلال الكتابة على الجدران في الأماكن العامة ، وفي حالة مدرسة "  Anoka-Hennepin "  تتطلب الدعاوي القانونية من المنطقة التعليمية تحديد أو إزالة " الأماكن الساخنة ،    hot spots " في المدارس المتوسطة والمدارس الثانوية التي تحدث فيها قضية العنف .

تصور اللوائح المدرسية بالولايات المتحدة على وجود البيئة المدرسية فيها المراقبين لتحديد حوادث العنف أو العوامل الخارجية التي تساعد على إيجاد البيئة المعادية بالمدارس ، وفي الواقع تعتقد الحكومة الاتحادية أن هذا المرسوم الاتحادي يحدد خطة شاملة للإصلاح التربوي بالمناطق التعليمية والبحث عن سبل تعزيز البيئة التعليمية الآمنة .

على الرغم من أن الحكومة الاتحادية تبذل جهوداً بحسن النية " well-meaning " فأنها تقدم المسائل القانونية للمناطق التعليمية المتعلقة بقضية العنف التي تولد البيئة المعادية بالمدارس ليس فقط استخدام المعيار القانوني ولكن على الحقائق التي يلاحظها مرشد المدرسة ، والحقيقة أن معظم العاملين بالمدرسة بما في ذلك مرشدي المدارس الذين يطرحون الخيارات التعليمية في علاج السلوك الضار مثل البلطجة باستخدام الأدوات الكثيرة المتاحة لهم ، ويعالجون قضية العنف من المنظور التربوي والاعتماد على نتائج الدراسات والبحوث بدلاً من المبادئ القانونية .

أي خيار تختاره المدرسة هناك شيء مهم وهو : أن هذه الخيارات والإجراءات تكون معلومة لمرشد المدرسة القانوني ومعرفة توقعات اللوائح المدرسية  وقوانين الولايات واحتياجات المجتمع ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج قضية العنف المدرسي من قبل مرشدي المدارس .

  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق